البناء العشوائي المخالف داخل المخططات وخارجها ظاهرة سيئة ستكلفنا الكثير .

    كل يوم نتفاجيء باشياء واحداث جديدة تزيد من ماساة بيئتنا الحضرية والريفية وتثير القلق في نفوسنا اكثر واكثر مما يجعلنا نطرح علي انفسنا سؤالا كيف سيعاد اعمار مدننا وقرانا ؟  خصوصا في ظل هده الانتهاكات والمخالفات التي يقوم بها البعض من خلال الاعتداءات علي المباني والاراضي والاملاك العامة والخاصة ، انها فوضي عارمة في ظل فراغ امني وغياب للتشريعات والقوانين الرادعة وعلي راسها البناء العشوائي المخالف لكل المعايير والاشتراطات المتعارف عليها والمتعدد الاوجه والاشكال فمنه البناء العشوائي علي اراضي عامة وخاصة ومغتصبة من اصحابها ، بناء عشوائي فوق المباني العامة ، بناء عشوائي لمحلات واكشاك فوق الارصفة والطرقات وفي اماكن غير مناسبة علي الاطلاق ، بناء عشوائي في الاراضي الزراعية ، بناء عشوائي داخل الغابات والمحميات والمناطق الاثرية والتاريخية ، بناء عشوائي داخل الحدائق العامة ومخصصات المناطق الترفيهية، عشش عشوائية يقطنها المارقون والمدمنون واللصوص و غيره دلك من الحالات .. تسببت هده الامور في تفاقم الكثير المشكلات مثل فوضي في الانشطة الاقتصادية والتجارية و الزحام وتعثر السيرعلي الطرقات و زيادة المشكلات البيئية والصحية وتشوه منظر المدينة وخلافات ونزاعات ومشكلات اجتماعية وسكانية جميعها سوف تشكل عائقا ضخما الي جانب الوضع السابق المتراكم خلال حكم الطاغية الفوضوي امام اعادة الاعمار … فهل من مجيب ؟

خالد الفرطاس

اشهار الجمعية الليبية للتخطيط والتنمية المستدامة

انطلاقاً من أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المتوازنة بشتي مجالاتها وبمختلف اهدافها اجتمعت اللجنة التأسيسة للجمعية الليبية للتخطيط والتنمية المستدامة بصالة مدرسة ابراهيم بكار الابتدائية بالساحل الشرقي حسب الاعلان الذي تم بثه عدة مرات عبر اذاعة درنة المحلية بتاريخ2011/6/23 حيث تم مناقشة لائحتها الداخلية واشتراطات الالتحاق بالجمعية ثم تم اختيار اعضاء مجلس الادارة والمجلس التنفيذي للجمعية وحصلت الجمعية علي اذن مزاولة من المجلس المحلي المؤقت درنة تحت رقم 2011/49 وسوف تبذل الجمعية كافة الجهود من أجل تفعيل أنشطتها العلمية والثقافية الهادفة الي النفع العام من خلال المشاركة المجتمعية وبتوسيع قاعدة الالتحاق بعضوية الجمعية بحيث تضم كافة التخصصات العلمية من المهتمين بأمور التخطيط والتنمية في ليبيا.

Posted 13th August by الجمعية الليبية للتخطيط والتنمية المستدامة

overview of the world association for sustainabledevelopment

Science, Technology and Innovation (STI) are considered amongst the most effective means to enhance growth and socioeconomic development of nations. The acquisition and use of science and technology are critical for the achievement and sustenance of food security. In most countries, there is a wide separation of research and development (R&D) from production, which reinforces the preference of firms for foreign technology. The gap is widened further by a lack of functioning network of communications between governments and scientists on the one hand, and industries and technology users on the other. With few exceptions, the technological gap between the developed and developing countries, continues to grow. In simple terms, sustainable development (SD) refers to maintaining development over time. However, there are more than three hundred definitions of SD in the literature. Although the concept of sustainability is not new, it is the political and economic context in which it is applied that defines its saliency. The idea of sustainable development encapsulates the reduction of vulnerability of the human condition, poverty and welfare issues, social justice, and environmental protection, as well as economic growth and equitable distribution of its gains. For SD to be meaningful it must encompass all issues about science, innovation, technology, research and development, information technology and e-commerce, economic development, health, Foreign Direct Investment, Multinational Corporations, international debt, aid, trade, politics, war, natural disasters, population growth, terrorism and so forth. The responsibility for achieving sustainable development is global and rests on both the developed and the developing nations. Therefore, we must think globally but act locally. We must also ensure that we pass on to future generation at least as much environmental wealth as we inherited.

http://www.worldsustainable.org/index.php/home/overviewm

حلقة نقاش بشأن واقع التخطيط العمراني ومستقبله

• المكان

  ديوان مصلحة التخطيط العمراني – جنزور – ليبيا

• الوصف

  أصبجت المدن مقصداً مفضلاً للإقامة لدى البشر في مختلف أنحاء العالم، ومع أن مساحة المدن لا تتجاوز (2%) من مساحة الأرض إلا أن هذه المساحة يسكنها الآن أكثر من (50%) من سكان العالم، الذي وصل مؤخراً إلى (7) مليارات نسمة، ونتيجة لهذا الوضع اتجهت الدول إلى الاهتمام بتخطيط المناطق العمرانية حتى تستجيب للمتطلبات الآنية والمستقبلية من ناحية وتتجنب المشاكل المصاحبة للنمو الحضري غير المخطط من ناحية أخرى، وغدت المدن المخططة اليوم دليلاً على تحضر المجتمعات ورقي الادارة وحسن أداء الحكومات، والعكس صحيح. ولعل ذلك يكون دافعاً لمزيد من الاهتمام بالتخطيط العمراني والتعريف بأهميته، وتسليط الضوء على التشريعات المنظمة له، ودوره في تحقيق الاستدامة، والحفاظ على الطبيعة والموروث الثقافي والتعرف على المؤسسة الليبية التي تتولى شؤونه وهي مصلحة التخطيط العمراني، ومدى توافق امكانياتها مع مسؤولياتها، وإبراز تأثير القرار السياسي والمشاركة المجتمعية في التخطيط، واستعراض آخر المستجدات المتعلقة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في الإدارة الحضرية، ومن هنا إنبثقت التوصية بعقد حلقة نقاش يتناول من خلالها المتخصصين والمهتمين كل تلك الجوانب، ويأتي ذلك ضمن إطار تحديد دور التخطيط العمراني في إعمار ليبيا، والتوصل إلى أفضل صياغة لتنظيم العمران، الذي يعتبر بمقياسي الكم والجمال هو الدلالة الواضحة والمعبرة عن هوية وحضارة المجتمعات. محاور النقاش - التعريف بالتخطيط العمرانى وأهميته. - مصلحة التخطيط العمرانى –الامكانيات والمسؤوليات. - التشريعات المنظمة للتخطيط العمرانى. - التخطيط المكانى والعمرانى بين التنفيذ والتهميش. - الجيل الثالث ماله وما عليه. - دور مصلحة التخطيط العمرانى فى الحفاظ على التراث الحضرى. - تأثير القرار السياسى والمشاركة المجتمعية فى التخطيط العمرانى. - التخطيط العمرانى ونظم المعلومات الجغرافية(GIS). - النظرة المستقبلية لمركز المعلومات الجغرافية. - دور التخطيط العمرانى فى إعادة إعمار ليبيا. - الاستدامة(Sustainability)فى التخطيط المكانى والعمرانى. موعد الانعقاد 20,21/12/2011. .. يقدم ملخص المشاركة على ورقة واحدة بحجم (A4),قبل تاريخ 8/12/2011. تقدم المشاركة فى شكل ملف (PowerPoint) وبما لا يتجاوز (15) شريحة,قبل تاريخ 10/12/2011م. عليه تدعو مصلحة التخطيط العمرانى جميع المتخصصين والمهتمين بالخصوص للمشاركة بحلقة النقاش وإثراء الحوار. ولأى استفسار يمكنكم التواصل على صفحة منبر احرار التخطيط العمرانى أو بالحضور لديوان مصلحة التخطيط العمراني بجنزور. ودامــت ليبيا حرة أبية

تنمية مستدامة من اجل أطفال ليبيا

مما لا شك فيه  تأثر الطفل الليبي  سلبا خلال عقود دولة الدكتاتور  وفقدانه  الكثير من حقوقه  في الوقت  الذي نري  فيه اهتمامات لكثير من دول العالم  التي تحترم حقوق الطفل حيث تبذل مجهودات ضخمة  من أجل تفعيلها وتطويرها لضمان حياة كريمة  لاطفالها عماد مستقبلها  عن طريق   تبني استراتيجيات التنمية  المستدامة  التي  ينصب اهتمامها علي  حياة  الاجيال الحالية  ومستقبل الاجيال القادمة وعدم التفريط في أي حق من حقوقهم  ضمن رؤية علمية تكاملية  فحق المجتمعات في التنمية  يكفل حق الانسان في التطور  وبالتالي  تتوفر للانسان حياة وظروف معيشة افضل في ظل تكامل تنموي  بين النشاط  الاقتصادي و حركة المجتمع و البيئة المحيطة  . وما يحتاجه الامر  هو دراسة  احتياجات  الطفل  ليست فقط المادية  بل الاحتياجات  الكلية  مادية ومعنوية  مثل حقه في المسكن والغذاء الصحي  الي حقه في التعليم و في العلاج و في تنمية مهارته والتنعم بالامن والامان  ودمجه في  برامج التنمية الاسرية المستدامة  وتعزيز هويته  الوطنية  و مشاركته في الحفاظ علي  الارث التاريخي  والثقافي  لبلده  وان يحلم بمستقبل  واعد لمجتمعه   ينظر من خلاله  الي دوره  المنتظر  في مواصلة مسيرة تنمية بلاده  نحو الازدهار والرخاء   .

 خالد الفرطاس

مشغولات منزلية صديقة للبيئة

قدمت الجمعية الليبية للتخطيط والتنمية المستدامة /درنة  اليوم رسالة شكر وتقدير للاستاذة الفنانة سلوي محمد الحصني علي روعة وجمال معروضاتها من الصناعات والمشغولات المنزلية الصديقة للبيئة حيث تقوم باعادة استعمال المواد المستهلكة من ورق وزجاج وبلاستك وخشب وبذور وشمع  وغيرها من مواد مهملة وقديمة الي تحف و قطع جمالية تعبر عن الفن الليبي وهويته الثقافية وهي بذلك تساهم في نشر فكر التنمية الاسرية المستدامة احدي أهم أهداف الجمعية.

كما تنوي الجمعية اقامة دورات تدريبية  للراغبين في تعلم هذا النوع  من الفن  من أجل  خفض حجم النفايات المنزلية وتشجيع  اعادة استخدام المواد المستهلكة واشباع رغبات  أفراد المجتمع  وتنمية مهارتهم وتشجيعهم علي العمل  الجماعي وتطوير المنتجات المحلية اليدوية و ابتكار ما هو جديد وجميل.

اماكننا المميزة في مهب الريح

الاماكن في الفضاء الوجودي هي مراكز للمعاني ومحط غايات ونوايا ولاتحددها الظواهر المادية فحسب بل هي مزيجا بين النظام البشري والطبيعي و لا يراها الغرباء او يحسونها كما نراها ونحسها نحن و هي النقاط الثابتة التي نتعرف من خلالها علي مواقعنا في العالم ونكون منها علاقتنا مع الاخرين ولاتزال معانيها ووظائفها مثارجدل بين الجماعات المثقفة وهي لا تختبر في الحياة العادية باعتبارها وجودا مستقلا بل تحس من الفرد والجماعة بمزيج من القتمة في المحيط واللاند سكيب والشعائر والروتين والناس الاخرين والخبرة الشخصية وضمن سياق الاماكن الاخري   هذا ما يقوله الدكتور منصور البابور في  ترجمته  لكتاب  المكان  و اللامكان  .

 وفي هذا   الخضم نجد أن  النظام السابق قد أهمل  الكثير من الاماكن المميزة في ليبيا ولم يعييرها اي اهتمام من أجل حمايتها او الحفاظ عليها وصيانتها كما ينبغي لها خلال عقود حكمه الجائر بل اعتدي علي الكثير منها واساء استغلالها في اطار الاستغلال الشامل والسيء للاراضي في مدن وقري ومناطق ليبيا .. وخلال معارك التحرير نالت ما نالت من خراب ودمار متعمد ، و بات الكثير منها محتل بحجة السكن فيها  او الاستغلال المؤقت ولا تستطيع الحكومات المؤقتة ومجالسها المحلية تحريك اي ساكن وفي ظل هذه الفوضي العقارية وغياب سلطات الدولة ستفقد معالمها ومعانيها بل منها من هو ذاهب للزوال بفعل معاول الهدم والازالة وهذا ما سوف يخلق لنا ازمة في الهوية فهل سينجح خبراء ادارة الازمة حينها في استرجاعها لنا ام سنبكي علي اطلالها بعدما نقف علي أثارها هذا ان بقيت لها اثار .

 خالد  الفرطاس

 

الاخوة الكرام  من اجل استدامة الكهرباء في ربوع ليبيا الحبيبة ..ساهموا معنا في حملة تخفيف الاحمال حيث تعاني الشركة العامة للكهرباء من مشكلات كثيرة وكبيرة بعد التحرير و هي تبذل مجهودات عظيمة من اجل ان توفر لنا الكهرباء …ولهذا من واجبنا ان نقف وقفة جادة ونبدا بانفسنا اولا ونرشد استخدامات الطاقة الكهربائية.

مقترحات وتصورات بيئية تنموية بقلم م/ مفتاح الزائدي

جهاز  الحدائق وتنسيق المدينة  – درنة

هذا المقترح  وتحت اي مسمي  قريب منه مفعل في  معظم مدن العالم المتقدم والمتطور  ويعتبر من اهم الركائز  التي من خلالها يتم المحافظة علي نظام ونظافة وجمال مدينة درنة

هناك مشاكل كبيرة  لا تعد ولا تحصي  بمخطط مدينة درنة  تنمويا وعمرانيا مثل مشكلات البنية التحتية من  صرف صحي  و  مياه وكهرباء وطرق  وغيرها وكذلك مشاكل التخطيط العمراني وآلية تطبيقه  وتنفيذه والتعديلات التي  حدثت به ومشاكل الكتلة المعمارية  وتصميماتها والوانها  بالاضافة الي سوء توزيع مناشط الفراغات  سواء كانت  سكنية  او ادارية  او تجارية او صناعية  والحدائق والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة سابقا وحاليا ومستقبلا كذلك المقاهي والمطاعم والاكشاك .

يهتم هذا الجهاز بالاتي :

• استعادة الحدائق  والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة ( وانقاذها من الاستغلال  السيء).

• تنمية الحدائق والمساحات الخضراء  والمناطق المفتوحة وتطويرها  والمحافظة عليها واستغلالها والاستفادة منها للصالح العام .

• تنظيم المقاهي والمطاعم والاكشاك وخصوصا  المفتوحة والموجودة بالحدائق  والميادين  ووضع تصميمات جديدة لها خاصة في الشكل والحركة .

• الاهتمام بالحركة المرورية ووضع الالوان عليها وخطوط وعلامات  ولافتات المرور وارتفاعها وخطوط المشاة الارضية .

• الاهتمام بالارصفة ومتابعتها .

• الاهتمام بواجهات المحلات الخدمية وتصميمها وتعديلها والوانها ولافتاتها .

• الاهتمام بالكتل  المعمارية من المباني علي اختلاف انشطتها والوانها.

• الاهتمام بخطوط الكهرباء والهاتف  العلوية والارضية والصرف الصحي والمياه بما يتناسب مع المظهر العام للمدن.

• الاهتمام باللافتات العامة والدعائية والصور والجدارات الفنية .

• وضع القوانين واللوائح  التي من شانها  تفعيل  النقاط السالفة الذكر.

 

وفي الختام عند تفعيل  هذا المقترح  سيكون هناك مردودا جيدا لصالح بيئتنا       وجمال مدينتنا .

 

 

 

المصدر /درة المتوسط  .. الي اين

منشورات الجمعية  الاهلية لحماية البيئة وتنسيق المدينة /درنة

التنمية المستدامة خيار استراتيجي ينبغي ادراجه في الدستور الجديد

بقلم خالد الفرطاس

قدم الشعب الليبي الكثير من التضحيات من اجل  ان ينال حريته وان ينعم بثروته ويري بلده تزدهر وتنمو وتاخذ المكانة اللائقة بها بين الشعوب والامم فازالة  النظام الشمولي المستبد  كانت خطوة اساسية   لفتح الطريق امام  مشاريع  التنمية واعادة الاعمار ولكن ثمة تحديات  تحيط بنا  تجعلنا نفكر في ايجاد البدائل المناسبة والتي  يمكن ان تحقق لنا طموحاتنا في احداث تغيير جوهري علي ارض الواقع وهذا ما يجعلنا نطرح  علي انفسنا  بعض الاسئلة  ! ماذا نريد نحن ؟ وماذا لدينا  الآن؟ وما هو مستقبل الاجيال القادمة ؟

هكذا يجب ان نفكر من اجل تعميق النظرة المستقبلية للوصول الي رؤية  استراتيجية شاملة  لبلدنا الذي يعتمد اعتمادا شبه كلي  في ادارة اقتصاده علي  مصدر واحد غير متجدد  وقابل للنفاذ  يشكل 90% من صادراته  الا وهو النفط.

وخلال العقود الاربعة  المظلمة كان النظام السياسي  يتخبط  في  فوضي اقتصادية جنينا من خلالها معدلات نمو متدنية   فقد كانت المشاريع   شبه عشوائية  وتفتقد الي الدراسات  العلمية الكاملة والمستفيضة  بسبب التدخلات الايدولوجية والاعتبارات الشخصية  المهيمنة والتي كان مصير معظمها  اما الفشل او ضعفا في  الانتاجية  . ولو تتبعنا تجارب  بعض الدول سواء في العالم المتقدم  او في العالم النامي المشابه لنا لوجدنا ان البحث  العلمي والمعرفة  هما  سبب  ازدهارها  بلا منازع .

 ان احداث  اي تغييرايجابي علي ارض الواقع  يعتمد علي  مدي  توفر مقومات نجاحه  وحسن التخطيط له وجودة تنفيذه ومتابعته باستمرار و يشكل  زمن الوصول للهدف  محورا اساسيا له .ومن مساوي النظام السابق في ليبيا  هيمنته لفترة جيلية طويلة ولكن ما  يعول عليه الان   هو استباق الزمن لتحقيق التنمية من خلال الاستفادة من الامكانات المادية المتاحة  واستثمارها بكفاءة  لتقليل تلك الفترة من خلال الخطط  ذات المدي القصير القابلة للتطويرفي المدي البعيد و بمشاركة كافة شرائح المجتمع  في صنع القرار التنموي  السديد وعدم انفراد الحكومة بقرارات أحادية الجانب وهذا حق مشروع في المجتمعات المتقدمة  ذات الحكم الرشيد.

قد يعتقد البعض  ان المشكلات  الاقتصادية التي يعاني منها  الليبيون سوف  تزول  بزوال  الحكم الدكتاتوري  فقط دون النظر الي جملة من التحديات المتاصلة  في بيئتنا المحيطة ولكن ما يجدر ذكره ان العالم  المتقدم مر بمراحل تطور عبر فترات زمنية طويلة بعد ما عاني من مشكلات بيئية واقتصادية واجتماعية متعددة كما وكيفا    تناولها البحث العلمي ونوقشت في مؤتمرات وملتقيات دولية واقليمية ومحلية افضت  جميعها الي التوجه الي  ما يعرف بالتنمية المستدامة  كتوجه حديث في التنمية لحل  تلك المشكلات هذا المصطلح الذي حمل العديد من المعاني  واكتسب اهتماماً عالمياً كبيراً بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام  (WCED,1987) حيث تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها ” التنمية التي تلبى حاجات الجيل الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم )   فليست الجدوي الاقتصادية  وحدها هي أساس نجاح  اي مشروع  كما هو الحال في التنمية التقليدية  بل هو التوازن بين  الانشطة الاقتصادية والحفاظ علي الموارد الطبيعية وتنميتها وحماية البيئة و تحقيق العدالة الاجتماعية  والحفاظ علي حق  الاجيال القادمة في تحقيق حاجاتهم الرئيسية .

ومن هنا نامل  ان تفتح الابواب امام الليبين  للتوجه نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية، بحيث تنصب الاصلاحات السياسية على ازالة  جذور الفساد  و القضاء  علي الفوضي الادارية وعلي  سوء ادارة واستغلال  الموارد الطبيعية من خلال سياسة عامة  وحضرية فعالة يشارك المجتمع المدني برأيه فيها ويلعب من خلالها دورا محوريا  في تحديد القرارات السياسية.

ولذلك ينبغي لنا ان نعمل  من اجل ادراج  التنمية المستدامة في الدستور الليبي الجديد من اجل تعزيز حقوق المواطنين في حياة كريمة  وفي بيئة محيطة سليمة   آمنة ومزدهرة .

preventing historical urban fabrics

By: Nadia Abdel Hadi Rrfat

Planners has been working to resolve the inherent conflicts between rapid urbanization and the conservation of cultural heritage., the original fabric of the old cities usually contains many cultural and historical properties, and at the same time major streets should be widened and improved and upgraded basic urban services while also conserving valuable cultural property in the heart of the old cities

 OLD TRIPOLI

Old urban fabrics can be developed carefully, after establishing plans, the local

 authorities can require developers to make improvements to the area, such as , cleaning up the water and upgrading landscaping, maintain the roads, and infrastructure ,the attitude toward the developers is aptly described in the old Chinese saying,

“Let the cow eat grass, but make it work hard.”

Experiences show that conservation of cultural heritage can be effectively integrated with urban development to create a city that is both livable and dynamic. The following are principles to be followed:

 First: Definition of the Conservation zones with clear boundaries

Second: to establish strict regulations on development, which is one of the most effective tools planners have to protect the scale and character of traditional neighborhoods and combat the loss of historic urban fabric

Third: Restrictions and Limitations in heights and densities for old historic fabric

Fourth : At the same time: develop totally new zones, and make easier regulations and less land value, to direct developers and people to move automatically into the new settlements

سياسة دعم البناء الأخضر او المستدام/ بقلم ا/ مهندسة ايمان المازق

البناء الأخضر هو مصطلح حديث و شائع  في عالم العمارة  حيث يستخدم  لوصف عمليتي التصميم والإنشاء الخاصة بالمباني المستدامة  والصديقة للبيئة، كما أن القوة الدافعة وراء هذا التوجه في نوعية واسلوب  البناء تهدف الي  خفض مستوي التأثير السلبي على البيئة وفي نفس الوقت يجعل من المباني التي نعيش ونعمل فيها أكثر أمانا وصحة لنا. ووفقا لإحصائيات المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء USGBC  فإن المباني تساهم  بـنسبة 39 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و بـ  40% من استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة و كذلك  تستهلك ما يقارب  عن  15 تريليون جالون من مياه  الشرب .

   

 مبني للمؤتمرات بطرابس نموذجا  للبناء المستدام

 وبالرغم  من هذا يوجد بعض الجدل حول  تأثيرات الغازات الدفنية Greenhouse gas effect  على البيئة،و  في الواقع إن آخر إحصائتين كانتا في غاية الأهمية وخاصة لمن يعيش في المناطق الحضرية المزدحمة والتي تشهد نمواً مستمراً وتزايداً في معدلات النمو السكاني وتهالك البنية  التحتية لخدمات المياه والكهرباء وقلة مراكز التخلص من النفايات و بالنظر إلى هذه المناطق نجد أن إنشاء مباني خضراء ومستدامة أصبح أمر منطقي جدا وضروري  من المنظور العملي.

في واقع الأمر ان بيانات المجلس الأمريكي للمباني الخضراء تظهر أن المباني الخضراء تستهلك أقل من 33 % طاقة وتتطلب مواد خام  بكميات أقل وكذلك فان مخلفاتها اقل ، بل أن ” التكلفة الزائدة” للمباني الخضراء هي فقط  تقدر من 1 إلى 2 % أي  أكثر من تكلفة المباني العادية.

 ومن الجدير بالذكر  ان في الولايات المتحدة وفي كثير من الدول  التي على غرارها  تلجأ  حكوماتها  المحلية  الي الدفع  بالبناء المستدام كما أن عدد البلديات التي تتبنى  مبادئ  ليد USGBC LEED (Leadership in Energy Efficient Design)   في تصميم المباني الجديدة والمجددة في تزايد مستمر، ومثالاً علي  ذلك أن  في سنة 2006  قام رئيس بلدية مدينة دنفر بتحدى المدن الكبيرة الأخرى بتشجيع من يستطيع ان يستحود  على أكثر عدد من المباني الخضراء المصدقة بنظام ليد. ويتم تحقيق ذلك بإعطاء إستقطاعات ضريبية للقطاعات الخاصة التي تتبنى الفكرة بالاضافة الي توجيه البناء للقطاع العام نحو الاستدامة وهذا أدى إلى تزايد عدد المشاريع المصدقة بنظام ليد وإلى زيادة عدد المقاولات التي تتبنى هذه الفكرة.

يكثر الحديث هده الايام عن المشاريع السياحية من قبل بعض الشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية وملاك الاراضي بالجبل الاخضر و يلعب توفر عدد من عوامل الجدب السياحي دور اساسي باعتباره هو الدافع والمحرك الاساسي خلف تصوراتهم وما يهم هنا اننا التمسنا رغبة الكثير في التوجه نحو الاستثمار السياحي ولكن ما نامله هو ان يكون لدينا مخططات سياحية معتمدة من قبل هيئة او مصلحة التخطيط العمراني وتحصل المشاريع علي تراخيص بعد استيفائها دراسة الاثر البيئي ومشاركة المجتمع في تخطيطها لتجنب العشوائية في التخطيط ونتائجها السلبية

مقترح لتركيبة المؤتمر الوطني / اعداد د عبد المنعم اليسير وبالتعاون مع م /علي جبريل وم /نبيل الشاعري وم /عدنان شنيب

LNC 35 Counties Mar 9 12

بيان مشترك بشأن الإعتداء بالهدم والتخريب العشوائي للمباني و الممتلكات العامة و الخاصة

تفعيلاً لدور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات الرشيدة ومساندة المؤسسات الحكومية العامة , وانطلاقاً من أهداف ثورة 17 فبراير التي جاءت من أجل بناء دولة الديمقراطية والعدالة والقانون نشجب و نرفض بشدة المظاهر السلبية و الممارسات الخاطئة الآتية:

-1 الهدم العشوائي الغيرمرخص لأي مبني كان سواء ملك عام او خاص:
وعليه نرفض مظاهر الهدم لاي  مبني تابع للدولة أو هدم الزوايا والأضرحة أو هدم النصب التذكارية مهما كانت رمزيتها أو المباني الدينية كالمعابد والكنائس وقبور المسلمين وغير المسلمين سواء كان الهدم من قبل مجموعة أو تصرف فردي أو من جهة غير مختصة   او غير  حاصلة  علي  ترخيص  اوموافقة من أهل الاختصاص وبموافقة مؤسسات المجتمع المدني المذكورة أدناه .
-2 البناء العشوائي  المخالف :
سواء كان داخل المخططات  أو خارجها حيث  يعتبر هذا العمل  من الأعمال التي  تعوق  تنفيذ المخططات  العمرانية المستقبلية  والتي  ينتظرها  شعبنا  بفارغ الصبر  وتتسبب في  أضرار تتعلق  بالبيئة الصحية و الإجتماعية وتدهور  البيئة الطبيعية وتحدث  فوضي  في الأنشطة الاقتصادية .

-3 قطع الأشجار والإعتداء علي مسطحات السبخية والأراضي الزراعية والغابات
حيث   تؤدي  هده  الأعمال  الي  تدهور الغطاء النباتي  المحدود جدا في ليبيا وتفاقم  ظاهرة التصحر وإختفاء الأراضي الزراعية   و
تدهور  الوضع البيئي والجمالي  لمدننا وقرانا ومناطقنا المميزة
كما ان  هناك الكثير من   النتائج المترتبة عن هده المظاهر السلبية  تتمثل  في الآتي :
– زعزعة الامن والاستقرار و زرع الفتنة وتصعيد الفوضي و أعمال الانتقام مما قد يتسبب عنه نزاعات و حروب بين الشعب الواحد و ما يترتب عليه من عرقلة عملية البناء والسير نحو الديمقراطية والسلام – السلبية و نزع الثقة بين المواطن الليبي والدولة و عدم احترام القانون مما يشجع عناصر إجرامية علي المزيد من التعدي والسرقة وعدم تسليم السلاح – تشويه ثورة 17 فبراير التي علمت الكبار والصغار حب الوطن والحفاظ علي مقدراته و تشويه صورة المواطن الليبي الثائر مما يخرج أجيال جديدة من الاطفال والشباب الغير مسؤول

وعليـــه .. وحرصاً منا نحن مؤسسات المجتمع المدني نري  ضرورة  فرض سيادة القانون للمحافظة علي المصلحة العامة ، نهيب بالمسؤولين (المجلس الانتقالي ، رئاسة الوزراء ، الهيئات القضائية ، وزارة الإسكان والمرافق ،المجالس المحلية , الجيش الوطني . الامن الوطني ) الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظواهر السلبية , والتي نذكر منها :

أولاً: تفعيل وتعزيز دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالتخطيط والتطوير العمراني على المستوي المحلي مثل التخطيط العمراني وقطاع المرافق والمشروعات والحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة السياحية وغيرها من  الاجهزة  ذات العلاقة . ثانيا:     تعزيز  الدوريات والجولات الميدانية  من قبل الاجهزة  المعنية  و التنسيق  مع الأهالي ومؤسسات  المجتمع المدني لتحظي بالدعم والتأييد المجتمعي  لتقوم  بمهامها وواجباتها .

ثالثا:   تفعيل دور وزارة الأوقاف  لحث  خطباء المساجد علي توعية المجتمع في المساجد وكدلك مساهمة  المؤسسات الاعلامية في نشر الوعي  بتلك القضايا وكيفية  التعامل  معها .

رابعا : ضرورة  قيام المدراس والمعاهد والجامعات  بإقامة  محاضرات وورش  عمل  لتوعية  طلابها  في تلك الامور.

خامسا  :  تحديد  قنوات  اتصال  وأرقام  هواتف  خاصة  لتلقي البلاغات بالخصوص .
حرر في بنغازي بتاريخ 292\2012م

بيان مشترك من ( الجمعية الليبية للتخطيط العمراني – تجمع مهندسون لأجل ليبيا
– الاتحاد الليبي للاستشارات الهندسية – الهيئة الليبية للمعماريين – الجمعية الليبية للتخطيط والتنمية المستدامة-   المركز القانوني  لحقوق الانسان – مجموعة الوعي المعماري- مجموعة دعم الديمقراطية والدولة المدنية

التخطيط العمراني من المجالات العلمية التي تقتضي سعة في المعرفة والمام بمهارات مختلفة لا غني عنها لممارسة هذه المهنة المركبة التي تعني بالدرجة الاولي باستخدام الارض ووضع تصاميم لها . لذلك يندمج هذا المجال منهجيا ونظريا مع علوم اخري من بينها الجغرافيا والبيئة والاجتماع والاقتصاد ولايقف الامر عند هذا الحد بل يحتاج التخطيط العمراني الشامل الي المشاركة الفاعلة من قبل المعماريين والمهندسين المدنيين والمختصين بالعلوم السياسية والقانون . لقد تطورت نظريات التخطيط العمراني كما تطورت اساليب ممارسته بشكل كبير جدا مند نشاته واعتماده كفرع علمي مستقل في الجامعات الغربية في مطلع القرن العشرين وقد لازم منهجياته تحول ملحوظ من التركيز فقط علي التصميم الي الاهتمام بالنظم والسيرورات والسياسات العامة التي يمارس من خلالها التخطيط و ذلك بدرجات متفاوتة . ولكن اياً كان مدي التركيز علي واحدة او اكثر من المنهجيات فمفهوم الاستدامة بارز وبشكل واضح في جميعها حتي اصبح لفظة الاستدامة نفسها مصاحبة لكل مشروع تخطيطي معاصر ومن مفرداته الرئيسية . واجهت مشاريع التخطيط العمراني في ليبيا عبر ما يقرب من نصف قرن صعوبات جمة يمكن ان النظر اليها من خلال عنصري التخطيط الرئيسين : التوليفة النظرية للتخطيط وحيثيات تطبيقاته العملية من قبل مؤسسات التخطيط الحضري الوطنية والاجنبية المتعاقبة فبينما حظي التطبيق العملي وانتاج المخططات بالنصيب الاوفر من جهد الممارسين للتخطيط نجد اغفالا واضحا للجانب النظري ما ادي الي عجز هذه المخططات في تحقيق اهدافها . ينتظر المجتمع الليبي سنوات من اعادة البناء في اطار سياسات عامة جديدة ومترابطة تاخذ في الاعتبار التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الكبير الدي تمر به البلاد وكدلك زيادة الانفاق العام علي مشاريع البنية التحتية والتنمية البشرية ، التعليم العام والصحة علي وجه الخصوص ناهيك عن مواجهة الاخطار البيئية واهمها مشكلة شح المياه وندرة الموارد الطبيعية الاخري . ما تقدم يتطلب رؤية استشرافية متجددة تجمع بين نظرية التخطيط العمراني وادواته التحليلية المناسبة من اجل دمج قضاياه المختلفة بطرق شفافة سعيا لايجادة حلول ناجحة لها . يتحقق المثال الذي نصبوا اليه علي المدي الطويل اذ لايجب ان يقتصر التخطيط علي تلبية احتياجات الجيل الراهن ولكن ياخذ في الاعتبار تنمية المدن والبلدات القائمة وترسيخ فرداتها من ناحية ، وتهيئة سبل الاصالة النابعة من بيئتنا الطبيعية وتراثتنا الثقافي وتاريخنا لتلك التي سياتي بها المستقبل من ناحية اخري وهذ ا ما سيكون من بين اولويات اهتمام الجمعية الليبية للتخطيط العمراني التي رات النور في الاشهر القليلة الماضية ..

دكتور منصور البابو ر

المصدر النشرة الخاصة بالجمعية الليبية للتخطيط العمراني .. العدد الثاني

تقرير التنمية البشرية: النرويج الاولى عالميا والامارات عربيا

[08/يناير/2012]

أبوظبي ـ سبأنت:
كشف تقرير برنامج الامم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2011 ان النرويج احتلت المركز الاولى عالميا ودولة الامارات الاولى عربيا للعام الثاني على التوالي في قائمة التنمية البشرية التي تضم 187 دولة.

جاء ذلك في حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز (الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية) في العاصمة ابوظبي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية ودائرة التنمية الاقتصادية.

وذكر التقرير الذي ركز على معياري التنمية البشرية المستدامة والانصاف ان كلا من استراليا وهولندا والولايات المتحدة ونيوزلاندا وكندا وايرلندا ولينشتاين والمانيا والسويد احتلوا المراكز العشر الاولى في التقرير.

وعلى الصعيد العربي تصدرت دولة الأمارات المرتبة الاولى والمركز ال30 عالميا لتدخل الى جانب قطر التي حصلت على الثاني عربيا والبحرين الثالثة ضمن قائمة (تنمية بشرية مرتفعة جدا).

فيما شملت المراكز العشر الاولى عربيا بالاضافة الى الامارات وقطر والبحرين كلا من السعودية والكويت وليبيا ولبنان وعمان وتونس حيث حصلوا على تصنيف (تنمية بشرية مرتفعة).

وفي هذا الصدد قالت منسق برنامج الأمم المتحدة الانمائي /اليسار سروع/ في كلمة الافتتاح ان تركيز التقرير على التنمية البشرية المستدامة والانصاف هما جانبان يعكسان مدى اهتمام حكومات دول العالم على تحقيق أعلى معدلات التنمية وفق معايير الانصاف والتساوي في الحقوق والواجبات.

من جهتها اوضحت مساعد السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة للبرنامج الانمائي ريبيكا غرينسبان ان “ما ابرزه تقرير عام 2011 من مكاسب ملحوظة في التنمية البشرية على مدى العقود الأربعة الماضية يجعلنا نرسم سيناريوهات مختلفة لهذه المجالات على مدى العقود الأربعة المقبلة”.

وحذرت غرينسبان من “مخاطر التفاوت العالمي المتزايد داخل البلدان بسبب عدم المساواة في التعليم والصحة والدخل والتي تعد الأعلى في البلدان النامية التي تشكل النسبة الأكبر بين سائر بلدان العالم”.

وطالبت حكومات العالم للعمل على خلق اطار سياسي متماسك وشامل للتنمية المستدامة يركز على الالتزام لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية بما في ذلك ضمان المساواة بين الجنسين والحصول على خدمات الصحة الانجابية فضلا عن تحسين ظروف التجارة.

يذكر ان تقرير التنمية البشرية السنوي الذي يصدر من البرنامج الانمائي للامم المتحدة منذ عام 1990 يركز في تصنيفه على ثلاث مجالات اساسية هي التعليم والصحة والدخل وتوفير احتياجات ومتطلبات الشعوب في هذه المجالات في مختلف أنحاء العالم.

سبأ