دعوة للمحافظة علي الأراضي الزراعية

ضمن متابعات الجمعية الليبية للتخطيط والتنمية المستدامة للمشكلات البيئية بالمدينة تم مناقشة الأستاذ عصام شنيب منسق قطاع الزراعة بالمجلس المحلي الانتقالي/درنة عن العديد من النشاطات الغير مشروعة والتي يقوم بها بعث المواطنين مثل الاعتداء علي الأراضي الزراعية والبناء عليها بطريقة عشوائية و مخالفة وكذلك انتشار ظاهرة حفر الآبار بدون ترخيص وغيرها من أمور .. أفاد بأن ضبط وإيقاف مثل هذه المخالفات ينبغي أن تتم عن طريق الشرطة الزراعية الغائبة عن ساحة العمل شأنها شأن الكثير من أجهزة الدولة خلال فترة الأزمة ولكن هناك اتصال مستمر من قبل المجلس وبعض المسئولين من الشرطة الزراعية أدي الي  صدور قرار السيد رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية للمجلس الوطني الانتقالي رقم (35 ) 2011 بتاريخ 2011/8/1بشان تشكيل لجنة مؤقتة لتسير جهاز الشرطة الزراعية في المناطق المحررة ومنها مدينة درنة ونأمل أن تقوم بدورها كما نأمل من المواطنين التعاون معها ، لقد حدثت العديد من المخالفات مثل قطع بعض النخل والأشجار وحالات كثيرة للبناء في الأراضي الزراعية ونحن لم نمنح أي شخص إذنا بذلك  كل مخالف سوف يتحمل  المسئولية كاملة وأننا بصدد توجيه إنذار الي المقاولون والعمال بان لا يعملوا في أي مشاريع بناء في الأراضي الزراعية أو في الأملاك العامة أو الخاصة المعتدي عليها وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب الحفارات الذين يقومون بحفر الآبار بدون مواصفات فنية وترخيص وما يمكن أن تسببه عمليات الحفر من مشكلات بيئية ، كما أفاد أن المجلس يعاني من الكثير من المشاكل ومنها عدم وعي العديد من المواطنين وقيامهم بنشاطات وأفعال غير مسئولة مثل الاعتداء علي مقر الصيدلية البيطرية بالساحل الشرقي والاستيلاء علي المبني المخصص لها وضياع ملحقاته وأجهزته الأمر الذي أدي إلي عدم القدرة علي حفظ كمية من العلاجات البيطرية الخاصة بالماشية والأغنام بالثلاجات الخاصة بها والتي ترد الينا خلال فترة الأزمة و رغم كل الجهود التي بذلت من اجل إعادة المكان للعمل هذا بالإضافة إلي ظاهرة تدمير بعض مناطق من أراضي الغابات المجاورة وأنشطة الاحتطاب والتي تجري الآن بشكل مكثف وموسع وفي نهاية حديثه افاد بأنه يود أن يوجه رسالة إلي كافة مؤسسات المجتمع المدني الي تفعيل أنشطة المحافظة علي موارد المدينة الطبيعية وكذلك المناطق المجاورة والتعاون مع المجلس والتعامل مع الأزمة كما يجب علي كل مواطن يحب مدينته وقريته بالصبر والثبات وتقديم الأولويات وان كافة المشكلات السكنية والاقتصادية سوف يتم حلها في المستقبل القريب في ظل مؤسسات ليبيا الحرة الحديثة التي طالما حلمنا به وانتظرناها طويلا .
 خالد الفرطاس

أضف تعليق